پایگاه تحلیلی خبری شعار سال

امروزه نیروی انسانی یا همان سرمایه انسانی، مهمترین عامل موثر بر تابع تولید را تشکیل می دهد. آمارها نشان می‌دهد روند کمبود نیروی متخصص در ایران، طی سال‌های اخیر شتاب بیشتری گرفته است. طبق گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری در بین فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حدود ۴۰ درصد است اما در مقابل، بیشتر صنایع از کمبود متخصص رنج می‌برند. زمانی تحلیل این موضوع را به بحث نظری بودن دروس دانشگاهی مرتبط دانسته و چالش را متوجه کیفیت دانشگاه ها می کردند. اما امروز ، داستان روی واقعی خود را نشان داده و حقوق سرکوب شده نیروی کار، انگیزه کافی برای جذب نیرو را فراهم نمی کند.طی دو دهه گذشته، بسیاری از نیروهای کارآزموده یا به سن بازنشستگی رسیده‌اند یا به دلیل شرایط اقتصادی و اجتماعی، ایران را ترک کرده‌اند. این خلأ در صنایع حساس و استراتژیک، بیش از سایر حوزه‌ها احساس می‌شود. اکنون در صنایع نفت، پتروشیمی و خودروسازی و نیز پزشکی، متخصصانی که طی سال‌ها تجربه کسب کرده‌اند، جایگزین مناسب ندارند. به ‌عنوان مثال، در خودروسازی طی سال‌های اخیر، درصد بالایی از مدیران و کارشناسان کلیدی یا بازنشسته شده‌اند و یا به سایر نقاط دنیا مهاجرت کرده‌اند.

یک کارشناس: «روند مهاجرت در بلند مدت معمولاً فراز و فرود‌هایی دارد، مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور مواقعی رو به افزایش بوده و در موقعیت‌های دیگری کاهش داشته است، در یکی دو سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و تحریم‌ها این روند افزایشی بوده است.»

مهاجرت از ایران طی دو سال گذشته روندی صعودی پیدا کرده که عموماً به دلیل مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور و جذابیت‌های کشور‌های مقصد است. وجه مشترک در همه کسانی که می‌خواهند مهاجرت کنند نا امیدی است.

چه‌عواملی رشد و بالندگی صنایع کوچک و متوسط را تهدید می‌کنند؟ مطالعه تجارب کشورهایی که بنگاه‌های کوچک و متوسط نقش بالایی در اقتصاد آن ها ایفا می‌کنند، نشان می‌دهد دولت این کشورها با هدف رفع چالش‌ها، موانع و ارتقای رقابت‌پذیری بنگاه‌های کوچک و متوسط، مجموعه سیاست‌هایی را در حوزه تامین مالی، ارتقای فناوری، بازاریابی و توسعه کارآفرینی، طراحی و در دستورکار قرار داده‌اند.

طی دو دهه گذشته کشورهایی چون هندوستان، شیلی، اردن و اندونزی، سیاست‌های اشتغال‌زایی خود را با استفاده از مختصات اقتصاد، تصویر بنگاه‌های اقتصادی و نیازهای بازار کار تنظیم کرده‌اند. این سیاست‌ها عمدتا بر چهار محور مهارت‌افزایی ملی براساس نیازهای بخش واقعی اقتصاد، تقویت نقش بنگاه‌های خرد و کوچک در زنجیره ارزش، برون‌سپاری نیروی کار و جذب بخشی از فرآیندهای برون‌سپاری‌شده شرکت‌های بزرگ استوار بوده است.